شبكة بحوث نشر ثقافة البحث العلمي وتقديم الاستشارات وخدمات التحليل الإحصائي للبيانات
مقالات مشابهة
يُعدّ المعلمون والمعلمات الركيزة الأساسية في نجاح العملية التعليمية، ويُسهم ضبط الغياب والتأخر من خلال برنامج “حضوري” في تحقيق نقلة نوعية نحو تحسين وتجويد العمل التربوي، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. غير أن نجاح هذا البرنامج يرتبط بدرجة المرونة في تطبيقه، حتى لا يفقد بعض المعلمين والمعلمات شغف أداء رسالتهم التعليمية في الميدان.
مفهوم التطبيق المرن
من خلال التجربة الميدانية والخبرة التربوية التي تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، يمكن القول إن التطبيق المرن هو الذي يأخذ في الاعتبار وجود فرق بين ساعات حضور المعلم الظاهرية وساعات عمله الفعلية. فقد أظهرت الدراسات والبحوث أن كل ساعة حضور ظاهرية للمعلم تعادل في حقيقتها نحو ثلاث ساعات من العمل الفعلي تقريبا، وذلك لِما تتطلبه العملية التعليمية من جهد بدني وذهني، واستعداد وتحضير وتقويم مستمر.
بناءً على ذلك، يمكن تقدير عدد ساعات عمل المعلم الفعلية أسبوعيًا وفق المعادلة الآتية:
عدد ساعات العمل الفعلية = عدد ساعات الحصص الأسبوعية × 3
فعلى سبيل المثال، إذا كان نصاب المعلم (24 حصة أسبوعيًا × 45 دقيقة ÷ 60 × 3) = 60 ساعة عمل فعلية أسبوعيًا.
أما إذا كان متوسط النصاب (20 حصة أسبوعيًا)، فإن ساعات العمل الفعلية تُقدّر بنحو 45 ساعة أسبوعيًا. ومن ثم، فإن الفارق بين ساعات الحضور الفعلية والظاهرية وفق برنامج “حضوري” يبلغ تقريبًا (45 – 35 = 10 ساعات).
المقارنة بالمعدلات الدولية
تشير الدراسات والبحوث إلى أن المتوسط الدولي لعدد ساعات عمل المعلم أسبوعيًا يبلغ نحو 38 ساعة. وبناءً عليه، فإن الفارق بين المعلم الذي يبلغ نصابه (20 حصة أسبوعيًا) والمعدل الدولي هو (45 – 38 = 7 ساعات).
كما تُظهر البيانات أن عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظف الإداري عالميًا يبلغ في المتوسط (8 ساعات يوميًا × 5 أيام = 40 ساعة)، أي بفارق (45 – 40 = 5 ساعات) عن المعلم الذي يبلغ نصابه (20 حصة).
وعليه، فإن الفارق الإجمالي يتراوح بين 5 إلى 7 ساعات أسبوعيًا لصالح المعلم.
المرونة في التعامل مع الحضور والانصراف
استنادًا إلى مبادئ التحليل الإحصائي والسلوك الإنساني، فإن ظاهرتي الغياب والتأخر تُعدّان من الظواهر الاجتماعية الطبيعية التي تتبع توزيعًا قريبًا من المنحنى الطبيعي. لذلك، لا يُستحسن التعامل معها بقرارات قطعية (مثل اشتراط الحضور الثابت لمدة 7 ساعات يوميًا)، بل من الأنسب اعتماد فكرة المدى أو الثقة الإحصائية، بحيث يكون متوسط الحضور اليومي قرابة 7 ساعات، مع مرونة تسمح ببعض الزيادة أو النقصان تبعًا لظروف المعلمين والقيادة المدرسية.
التوصية
يتضح من هذا الجهد البحثي أن عدد ساعات عمل المعلم الفعلية يفوق الساعات الظاهرية (10 )ساعات أسبوعيًا، ويفوق المعدل الدولي لعمل المعلم (7) ساعات أسبوعياً، وكذلك يفوق عمل الإداري بفارق زمني يتراوح (5 )ساعات أسبوعيًا.
ومن ثم، فإن تطبيق برنامج “حضوري” بشكل مرن، ومنح القيادات التربوية صلاحية إدارة هذا الفارق الزمني بفترة ثقة متوقعة ومناسبة من ( ٦ إلى ٨ ساعات) يوميا، بمعنى أكثر دقة يسمح للمعلم / ة الاستئذان والغياب خمس ساعات أسبوعيا ( بمعدل ساعة واحدة يومياً)خارج الجدول المدرسي (بدون حسم) ، لتسيير أمورهم وحل مشكلاتهم، وكذلك من حق القيادة المدرسية إضافة خمس ساعات أسبوعيا ( بدون خارج دوام) تضاف لبعض المعلمين والمعلمات لتسيير أمور الإشراف وتنظيم الفعاليات وتنتهي فرص الاستفادة من هذه المرونة بنهاية كل أسبوع ، تتجدد أسبوعيا، وحبذا يكون هناك نماذج لتوثيقها، هذا من شأنه تعزيز الثقة والمرونة بين المعلمين والقيادات المدرسية، والمساهمة في حل العديد من الإشكالات الاجتماعية، مثل الازدحام المروري، وطول انتظار الأبناء الصغار خارج مدارسهم، والتقليل من فكرة العودة إلى السائق، هذه القضية التي أسهمت قيادة المرأة للسيارة في حل جزء منها.
وبالله التوفيق..
رابط مختصر للمقال: