تصور مقترح لحل مشكلة البطالة بمملكتنا الحبيبة

تصور مقترح
لحل مشكلة البطالة بمملكتنا الحبيبة

فكرة وإعداد :
الدكتور / عبداللطيف محمد هجران الغامدي
المشرف التربوي ورئيس قسم البحوث التربوية
بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

(النسخة الأساس من هذه الورقة قدمت لإمارة منطقة مكة المكرمة في عهد سموالامير عبدالمجيد “يرحمه الله ” لاهتمامها في حينه بموضوع البطالة والتوظيف عام 1422هـ والنسخة الحالية محدثة فيها الارقام والرواتب لتناسب الظروف المعيشية الحالية)

فكرة المقترح :
تقوم فكرة هذا المقترح على استحداث مسمى ” موظف متدرب ” حيث يتم الأمر من قبل الجهات العليا في الدولة بأن يتوجه كل عاطل عن العمل عمره بين ( 18-30) سنة إلى أقرب مؤسسة حكومية أو حتى بعض المؤسسات الأهلية المسموح لها بذلك ، ليمارس أعمال التدريب في مجال تخصصه الدقيق لشهادة تخرجه وفي حالة عدم التخصص ففي المجالات التي يرغبها ويثبت فيها جدارته ، على ان يعطى كل متدرب مبلغ مالي شهري مقطوع يتناسب مع شهادته وعمره تتراوح بين ( 2000 ريال – 7000 ريال ) ، حتى يتسنى لوزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة ( الموارد البشرية ) نقله وتعيينه حسب الإجراءات المتبعة في حالة التوظيف العادي للقطاعات الحكومية أو الأهلية.

أهمية المقترح:
1)    القضاء على البطالة بطريقة علمية حضارية وبأقل الخسائر المادية على الدولة والعاطلين، حيث من المتوقع القضاء على بطالة ( مليون عاطل عن العمل ) بمبلغ في حدود خمسين مليار ريال سنوياً.
2)    القضاء على أهم موضوع قد يسهم في توفير مناخ تحريضي داعم للإرهاب.
3)    المحافظة على معلومات العاطلين وتحويلها إلى خبرات عملية تطبيقية من خلال تدريبهم العملي والإشراف المكثف لذوي الخبرة مما يسهم في جودة الأداء المستقبلي كموظف رسمي في القطاع الحكومي أو الأهلي.
4)    زيادة أنتاج المؤسسات الحكومية والأهلية وذلك من خلال،  أولا:  الاستفادة ً من قدرات العاطلين ، ثانياَ : توفير جو فيه مزيد من الراحة وقلة الأعباء للعاملين الأساس وبهذا نضمن بمشيئة الله جودة الأداء والعمل المبدع.
5)    توفير مناخ جديد للتوظيف يسهم في توظيف الشخص في تخصصه الدقيق.

6) تنمية قدرات وخبرات المتدربين لتشجيعهم على التوجه للعمل الخاص,

آلية تنفيذ المقترح :
1)    استحداث مسمى توظيفي جديد يسمى ( الموظف المتدرب ) .
2)    ينتمي لهذا المسمى الجديد كل مواطن عاطل عن العمل في الشريحة العمرية المحصورة بين ( 18 – 30 سنة ) .
3)    يخصص لكل موظف متدرب مبلغ شهري مقطوع بين ( 1000 – 7000 ريال ) حسب عاملي الشهادة والعمر ، كما في الجدول التالي :

                 م
   العمر (18-20)
    (21- 22)
     (23-25)
     (26-30)
شهادة الثانوية العامة وأقل
                     2000 ريال
3000 ريال
دبلوم بعد المرحلة الثانوية
                  4000 ريال
بكالوريوس
       5000 ريال
ماجستير
                 6000 ريال
دكتوراه
   7000 ريال

4)    لا يحق لأي طالب يدرس ويحصل على مكافئة مادية الانضمام لهذا المسمى.
5)    يجوز للموظف المتدرب العمل في القطاع الأهلي بطريقة لا تؤثر على أدائه كمتدرب.
6)    تقوم وزارة العمل ( الموارد البشرية ) بتحديد بعض المؤسسات الأهلية التي يمكنها استقطاب بعض المتدربين، بطريقة تضمن استفادة الجهتين ويكون من نتاجها توجيه المتدرب لعمله الخاص في هذا المجال.
7)    يقوم كل عاطل بتوجيه نفسه لأقرب مؤسسه حكومية ( أو أهليه مسموح لها بذلك ) وبها مجال للعمل في تخصصه الدقيق للعمل كموظف متدرب.
8)    تستقطب كل مؤسسة أعداد من المتدربين يوازي تقريباً ربع عدد العاملين بها في تخصصات العمل المختلفة بطريقة متناسبة .
9)    تقوم الإدارات المعنية في المناطق بوضع الآليات المنضمة لهذه الشريحة من العاملين لنضمن أفضل فرصة لاستثمار قدراتهم إلى أقصى حد ممكن.
10)    يعامل الموظف المتدرب كأي موظف أخر في تخصصه وعملة وتحتسب خدماته على أن يعطى فرصة أكبر للبحث عن وظيفة أفضل.
11)    تقوم وزارة الخدمة المدنية ( الموارد البشرية ) بوضع الآلية المناسبة التي تضمن سهولة إجراءات التنقل والحصول على المكافئة من خلال الصراف الآلي ، وكذلك المحاسبة الجادة على التقصير والغياب.
12)    تكون أولوية التوظيف في الوظائف الرسمية للموظفين المتدربين ،
13)    لكل موظف متدرب ثلاث فرص وظيفية حيث يعطى الفرصة الأولى وفي حالة رفضة تؤخذ مبررات الرفض في الاعتبار بقدر الإمكان في الفرصة الثانية وفي حالة رفضه كذلك يتم إنذاره باستبعاده من هذا المسمى والشريحة من الموظفين ، ويعطى الفرصة الثالثة ليستبعد بعد ذلك في حالة عدم التنفيذ.
14)    العاطلين بعد سن الثلاثين تتشكل لجنه لدراسة أوضاعهم وتكون الأولوية لتوظيفهم وفي حالة عدم التمكن من ذلك يتم التعامل معهم كموظفين متدربين بأعلى مكافئة تقابل درجتهم العلمية ويطبق بحقهم البند ( 13 ) ، مع الأخذ في الاعتبار الفرص الوظيفية السابقة التي أعطيت لهم ومبررات عدم التنفيذ.
15)    يحق للمؤسسة أو الدولة استقطاع حوالي ( 45 يوماً ) سنوياً لتوجيههم لأعمال تدريبية مرغوب فيها وبدون أي التزامات مالية فمثلا ( الاسعافات الاولية ، الأمن السرياني ، التجنيد ، …….. )
16)    لضمان عدم التكدس في هذا المسمى الوظيفي وبقاء نموه في الوضع العادي والمتوقع، علينا تفعيل البندين رقم ( 12 و 13 ).
17)    تعتبر وزارة الخدمة المدنية ( الموارد البشرية ) هي الجهة المسئولة بمتابعة هذا المقترح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك من خلال عمل الدراسات وتشكيل اللجان الخاصة  بتذليل صعوبات وعقبات التطبيق وتطوير نظمه.

شاهد أيضاً

التقاعد المبكر حجمه ـ وأسبابه ـ والاتجاهات نحوه (دراسة مسحية لشاغلي الوظائف التعليمية بمدارس العاصمة المقدسة)

إعداد : إدارة التطوير التربوي:(قسم البحوث التربوية)إشراف : الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة ملخص …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *