شبكة بحوث نشر ثقافة البحث العلمي وتقديم الاستشارات وخدمات التحليل الإحصائي للبيانات
مقالات مشابهة
ورقة عمل بعنوان
المعادلة المقترحة لأكثر من مائة ألف وظيفة
بدون خسائر مادية
إعداد : عضو التطوير ومشرف البحوث التربوية بتعليم العاصمة المقدسة
عبد اللطيف محمد الهجران
1421هـ
مقدمة :
التوظيف بات من أهم القضايا التي برزت على ساحة الحوار اليومي ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حيوية الأمة ، وتعد ظاهرة صحية تحسب للوطن لا عليه ، لأنه لولا المعاهد والجامعات لما وجدنا الباحثين عن وظائف تخصصية ، ولتمكن سوق العمل من استيعاب تلك الطاقات غير المتخصصة ، وبالرغم من كونها ظاهرة صحية فإن العمل مطلب وغاية للوطن والأسرة والفرد ، من هنا توالدت الأفكار للخروج بورقة العمل هذه والتي تحمل عنواناً قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أنه دعائي ولكن يمكن أن يكون حقيقة بعد الدراسة والتجريب ، كما أن هناك مسلمات ساهمت في إخراج ورقة العمل و يمكن إيجازها في :
1) أن الموظف بعد تجاوز نصف الخدمة وفي حالة تقاعده يحصل على أكثر من نصف الراتب وبذلك فإنه يعمل بأقل من نصف الراتب ولا غضاضة إذا قابل ذلك نصف العمل .
2) صعوبة تعقب الموظف ومنعه من مزاولة العمل التجاري ، وبالمقابل فإن العمل من خلف الستار يضعف موقف صاحب العمل أمام العامل مما يزيد من نسبة التحويلات الخارجية وبهذا يحدث الهدر الاقتصادي .
3) امتلاك بعض الموظفين مهارات وقدرات تناسب بعض الأعمال التجارية حيث يصعب مزاولة هذه الأعمال بدون خدمات مثل هذه الفئات من الموظفين ، وبهذا فإن هذه الطاقات في حكم المعطلة بسبب الوظيفة .
ولتفعيل عنوان هذه الورقة انطلاقاً من المسلمات السابقة فإننا نقترح استحداث مسمى ( الموظف الأول ) وفيما يلي تفاصيل أوسع لتفعيل هذا المسمى :
تعريف الموظف الأول :
كل موظف في الدولة تجاوزت خدماته نصف مدة الخدمة ويرغب في هذا المسمى الذي يتناسب مع عمله فيقال ( مدرس أول ، طبيب أول ، كاتب أول ، مهندس أول ، ….الخ )
أهداف ومبررات استحداث مسمى الموظف الأول :
1) تفريغ وظائف جديدة .
2) توفير مصادر دخل تسهم في التوظيف .
3) المحافظة على الخبرات المتميزة والكفاءات النادرة .
4) الاستفادة من الخبرات الناضجة والمؤهلة في إدارة سوق العمل ورفع نسبة السعودة .
مميزات الموظف الأول :
1) تخفيض العمل والدوام إلى النصف حيث يكون العمل بواقع من 3ـ4ساعات يومياً أو الدوام ( يومين أو ثلاثة أيام كاملة ) حسب حاجة العمل أولاً ورغبة الشخص ثانياً .
2) الحصول على بطاقة بمسمى الموظف الأول يحصل بموجبها على تخفيضات في كل المناطق وفي كل المجالات الراغبة في ذلك ، على أن تطال هذه التخفيضات كل المستلزمات الحياتية للشخص ، حيث تقوم الأمارة في كل منطقة بتشكيل فريق عمل من أصحاب هذا المسمى لحصر الأماكن التجارية الراغبة في هذا التخفيض ، لتوضع علامة بارزة على كل محل يتعامل بالتخفيض مع هذه الفئة من الموظفين ، ويفضل أن يكون التخفيض على شكل نسبة مئوية ، مثلاً ( 5% أو 6% أو 10% حسب النشاط التجاري .
3) مزاولة الأعمال التجارية ، ومبرر هذا الميزة ضخ دماء شابة ناضجة مقتدرة إلى الاستثمار ، ويمكن تحجيم هذه الميزة من خلال بعض الاشتراطات في العمل مثل :
أ) أن يكون العمل يحتاج إلى مهارة أو قدرة يمتلكها الموظف الأول .
ب) أن يقوم العمل على استخدام مواد أولية ينتجها الوطن مثل ( البترول ، المعادن ) حيث تحدد وزارة الصناعة قائمة وتوصيف للأعمال والصناعات الخفيفة التي تكون في متناول قدرات الفرد العادي . ومثال ذلك ( محتويات المكتبة ، محتويات المنزل ، …. )
ج) العمل في المجال الحكومي في المواقع التي لا يمكن شغلها بموظف سعودي على أن يجدد العقد سنوياً بعد الإعلان عن الوظيفة وعدم توفر من يشغلها من السعوديين .
شروط الموظف الأول :
1) الرسم الشهري للحصول على هذا المسمى يقدر ( 500ريال ) تخصم من الراتب ، ويمكن لهذا الموظف تعويضها من خلال التخفيضات الممنوحة لهذه الشريحة من الموظفين ، وبهذا يسهم القطاع الخاص في التوظيف بطريقة غير مباشرة .
2) يخصم من الراتب نسبة تتناسب مع الخصم التقاعدي عند ( 20 سنه ) تحدد من خلال المعادلة التالية :
[ الخصم التقاعدي عند ( 20 سنه ) × عدد السنوات المكملة للخدمة ( 30 سنة ) ÷ 10 ]
وبهذا فإن أعلى خصم يكون عند صاحب الخدمة ( 20 سنة ) حيث يخصم عليه ما يساوي الخصم التقاعدي
أما صاحب الخدمة ( 25 سنة ) فيكون الخصم النصف ( نصف الخصم التقاعدي عند 20 سنة )
أما صاحب الخدمة ( 31سنة ) فيكون الخصم ( صفر ) .
3) في حالة مزاولة الأعمال التجارية فإن الرسم الشهري يتراوح من ( 200 ريال إلى 500 ريال ) حسب طبيعة العمل ، وكذلك نسبة السعودة لا تقل عن ( 50 % ) وتصل إلى 100% في حالة بعض الأعمال ، على أن يكون هناك إجراءات كفيلة تمنع مزاولة الأعمال من خلف الستار .
4) يكون التقاعد إجبارياً عند ( 32 سنة خدمة ) ويستثنى من ذلك الطاقات الجديرة بالبقاء ذات الخدمات المتميزة ، وكذلك التي تشغل وظائف لا يمكن شغلها بسعوديين ، حيث تكون هناك معايير خاصة للبقاء في كل وظيفة ، ويعمم هذا الشرط على أولئك الذين لا ينتسبون لمسمى الموظف الأول .
5) لا يحق للموظف الأول الانسحاب من هذا المسمى والعودة للوضع الطبيعي إلا بعد مرور عام على الأقل ، ومبرر ذلك أنه أسهم في أحداث وظيفة مما حمل الوزارة وظيفة جديدة ومن حق الوزارة إعطائها الفرصة لاستيعاب الوظيفة الجديدة من خلال تقاعد العاملين أو النمو المتوقع .
النتائج المتوقعة
وفق المقترح السابق فإننا لو افترضنا أن هناك ( ثلاث مائة ألف ) موظف يمكن أن ينطبق عليهم مسمى الموظف الأول ويرغبون في هذا المسمى فإن الوظائف التي ستفرغ تقدر ( مائة وخمسون ألف وظيفة ) حيث كل شخصين يسهما في أحداث وظيفة .
العائد المادي لتغطية الوظائف الجديدة
1) الرسم الشهري للمسمى ( 500 ريال لكل موظف أول )
2) الخصم المتناسب مع الخصم التقاعدي وفيما يلي نماذج مختلفة
أ) مدرس خدماته ( 20سنه ) في المستوى الخامس الدرجة مثلاً ( 15 )فإن الخصم ( 1065 ريال)
ب) مدرس خدماته ( 25 سنه ) في المستوى الخامس الدرجة مثلاً ( 15 ) فإن الخصم ( 533ريال )
ج) موظف في المرتبة الخامسة والخدمة ( 20 سنة )الدرجة (الخامسة عشر ) فإن الخصم (539)
د)موظف في المرتبة الثانية عشر والخدمة ( 20 سنة ) الدرجة ( 6) فإن الخصم ( 1038 ريال )
وبهذا فإن نسبة الخصم تختلف ويمكن أن تكون في المتوسط ( 800 ) للوظائف والمستويات العليا ، وتكون ( 400 ) للوظائف والمستويات المنخفضة .ويكون الخصم التقاعدي في العموم تقريباً ( 600 ريال ) لكل موظف أول
3)الخصم التقاعدي للموظف الأول حيث يتم إيقاف ضخه لصندوق مصلحة التقاعد حيث يكتفي بالتقاعد للعشرين سنة الأولى من الحياة الوظيفية للشخص على أن يتم تنميته بطريقة مثلى ومنها الدخول في المشاريع التي يتم خصخصتها بدرجة كبيرة ومقننة . وفي حالة عدم تفعيل هذا العائد فإن الوظائف تقل إلى الربع ، حيث كل أربعة أشخاص ( موظف أول ) يسهما في إحداث وظيفة واحدة .
4)الرسوم الخاصة بالسجلات التجارية والتي تتراوح من ( 200 إلى 500 ريال ) حسب النشاط التجاري .
وبهذا فإن المبلغ المتوقع تحصيله من كل موظف أول في المتوسط للوظائف العليا كما في الجدول التالي :
|
الرسم الشهري |
الخصم المقابل للخصم التقاعدي |
الخصم التقاعدي |
الرسوم الإضافية في حالة مزاولة العمل التجاري |
المجموع |
|
500 |
600 |
800 |
250 |
2150ريال |
وفي حالة الوظائف المنخفضة فإن المبلغ المتوقع تحصيله في المتوسط كما في الجدول التالي :
|
الرسم الشهري |
الخصم المقابل للخصم التقاعدي |
الخصم التقاعدي |
الرسوم الإضافية في حالة مزاولة العمل التجاري |
المجموع |
|
500 |
200 |
300 |
250 |
1250ريال |
أي أن العائد المادي من كل شخصين في الوظائف العليا يقدر( 4300 ريال ) الذي يمكن به توظيف شخص راتبه من ( 3000 إلى 5000 ريال ) حسب طبيعة العمل .وكذلك في الوظائف المنخفضة فإن العائد المادي من كل شخصين يقدر بـ (2500ريال ) يمكن به توظيف شخص راتبه من ( 2000 إلى 3000 ريال ) . على أن يبقى هذا الشخص على هذا الراتب المقطوع حتى يحسن وضعه حسب إمكانات الوزارة
وبهذا تتحقق المعادلة الصعبة التوظيف والمحافظة على الخبرات المتميزة بدون خسائر مادية ومشاركة القطاع الخاص في التوظيف بطريقة غير مباشرة .
وفي الختام فإن هذه النتائج لا يمكن تأكيدها إلا من خلال الدراسات والأبحاث ، ولكن تحمل في طياتها مضامين تعين المهتمين بأمر التوظيف وأتمنى أن تلبي طموحاتهم .
ملاحظات عامة :
1) استحداث مسمى الموظف الأول لا يحتاج إلى تعديل في السجلات ، بل يتم التعامل معه كحالات الحسم ( الغياب ) . حيث يسجل المبلغ الذي يحسم منه شهرياً .
2) يمكن تطبيق الفكرة مرحلياً حسب عدد الأفراد الراغبة في التوظيف في مجال معين فمثلاً في ( التخصصات النظرية ، تعليم البنات ) .
3) على غرار بطاقة التخفيضات للموظف الأول يمكن أن يكون هناك بطاقة تخفيضات لموظف جديد يستفيد منها حتى يتم الترسيم في الوزارة وتسحب منه بعد ذلك .
4) الإدارة في حالة الموظف الأول يجب أن يغلب عليها طابع الإدارة بالإنجاز ، حيث يحاسب الموظف الأول على مقدار ما أنجز من الأعمال الموكلة إليه .
5) يمكن التجاوز عن تطبيق اشتراطات مزاولة العمل التجاري لفترة محدودة .
6) إيقاف ضخ التقاعد إلى مصلحة التقاعد قد يؤثر على المصلحة على المدى القصير ، أما على المدى الطويل فإن الأمور تتعادل تقريباً حيث سيحل موظف جديد له خصم تقاعدي ، كما أن تحديد التقاعد بـ (33 سنة ) يسهم في تقليل الأعباء على الصندوق .
7) بترتيبات معينة يمكن لبعض المستفيدين من هذا المسمى الاستغناء عن السائق وكذلك الخادمة
وبالله التوفيق
